مقاله


کد مقاله : 139305221527591700

عنوان مقاله : تاثير سرريز فناوري ناشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي بر عملکرد بخش صنعت

نشریه شماره : 33 فصل زمستان 1391

مشاهده شده : 1065

فایل های مقاله : 9.7 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ابولفضل شاه آبادی shahabadia@gmail.com استاد دکترا
2 سیدآرش ولی نیا valinia1476@gmail.com - کارشناسی ارشد
3 زهرا انصاری hanauranus@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

بر اساس نظر بسياري از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه مابين کشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه ناشي از شکاف قابل توجه فناوري مابين آنان است. بر اساس نتايج مطالعات تجربي، کشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از کانال جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اقدام به کاهش شکاف فناوري نمايند. زيرا بنگاه‌هاي چند مليتي وارد شده به اقتصادهاي ميزبان، به طور نسبي از فناوري مدرن‌تري نسبت به بنگاه‌هاي داخلي بهره‌مند هستند. البته بايد خاطرنشان ساخت سرريز فناوري سرمايه‌گذاران خارجي تابع ظرفيت جذب سرريز فناوري در اقتصاد داخلي است. ظرفيت جذب فناوري در اقتصاد داخلي نيز تابعي از متغيرهاي متعددي است که در اين مطالعه، سرمايه انساني مدنظر قرار گرفته است. باتوجه به نقش تعيين‌کننده بخش صنعت در اقتصاد جهاني، هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات سرريزي سرمايه‌گذاري خارجي از منظر فناوري بر عملکرد بخش صنعت اقتصاد ايران طي دوره 8831-4731 در قالب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که طي برنامه دوم توسعه ارتباط قوي ميان ارتقاي سرمايه انساني (معيار ظرفيت جذب)، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اثرات سرريزي و عملکرد صنعت وجود ندارد. در حالي که طي برنامه سوم توسعه رابطه فوق محسوس بوده که از دلايل آن مي‌توان به الزامات سياستي اين برنامه، در خصوص ارتقاي نقش تحقيق و توسعه در سطح کلان اقتصادي و تصويب قانون جديد حمايت و گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 1831 و اجراي سياست کاهش انحصارات و تصدي‌گري دولت در اقتصاد اشاره کرد. شايان ذکر است، طي برنامه چهارم توسعه، اگر چه ارتباط مذکور نسبت به برنامه دوم توسعه بهتر و مناسب‌تر بوده است ولي نسبت به برنامه سوم عملکرد ضعيفي داشته است که از دلايل آن مي‌توان به عدم تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تعداد پژوهشگران و مصرف اعتبارات پژوهشي در امور جاري دستگاه‌هاي اجرايي، نبود امنيت سرمايه‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي ناکارآمد در حمايت از صنايع داخلي اشاره کرد. در مجموع مي‌توان بيان داشت ارتباط فوق در بخش صنعت طي دوره مذکور محسوس و قابل دفاع نبوده است.