تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می چکیده کامل
تأثیر حقوق مالکیت فکری بر نوآوری و عملکرد اقتصادی پیچیده است و دقت در طراحی نظام مالکیت فکری به نحوی که بتواند به عنوان ابزار سیاستی موثری در توسعه اقتصادی استفاده شود، ضروری است. در طراحی این نظامها، کشورهای مختلف بسته به شرایط داخلی و محیط جهانی مسیرهای متفاوتی را می پیمایند. از این رو، ارزیابی های مقایسه ای و محک زنی، در بیشتر پژوهش های سیاستی مورد استفاده سیاستگذاران قرار می گیرد. این مقاله به همین منظور به مطالعه موردی مراحل تکامل نظام مالکیت صنعتی در ژاپن پرداخته و در انتها شامل توصیه هایی جهت طراحی استراتژیک این نظام در ایران است. ژاپن در مراحل اولیه توسعه خود از نظام حقوقی مالکیت صنعتی سود فراوانی برده است. یادگیری فناورانه در ژاپن به پشتیبانی" نظام ضعیف مالکیت صنعتی" صورت گرفت. این نظام ضعیف، جذب نوآوری و دانش برون مرزی توسط بنگاههای داخلی را تسهیل کرد. ابتکاراتی نظیر ثبت "مدلهای سودمند" و "طرح های صنعتی" نه تنها فرهنگ ثبت اختراع را در این کشور توسعه داد بلکه مشوقی قوی برای نوآوری های تدریجی و بهبودهای حداقلی بر پایه اختراعات خارجی شد. زمانی که قابلیت های فناورانه بنگاههای داخلی افزایش یافت و بنگاهها خواستار رژیم حفاظتی قویتر برای اختراعات خود شدند، نظام حقوق مالکیت فکری ژاپن تقویت شد به طوری که در حال حاضر یکی از سخت ترین و کامل ترین نظام های IPR جهان به شمار می آید.
پرونده مقاله
مفهوم توسعه در نزد سیاستگذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تأثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی "بهبود اقتصاد ملی" هستند، علم کلید ثروت -اندوزی است. لذا سیاستگذار در چکیده کامل
مفهوم توسعه در نزد سیاستگذاران بر خط مشی های انتخابی آنها تأثیر می گذارد. این در حالی است که توسعه، مفهومی هنجاری و ارزشی است و بر همین اساس، رویکردهای متفاوتی به آن وجود دارد. در رویکردهایی که در پی "بهبود اقتصاد ملی" هستند، علم کلید ثروت -اندوزی است. لذا سیاستگذار در سرمایه انسانی و اجتماعی به عنوان دارایی های با ارزش، سرمایه گذاری می کند. از آنجا که بنگاه های اقتصادی رشد و ثروت را ایجاد می کنند، سیاستگذاران موظفند شرایط عمل را برای بنگاه ها فراهم کنند. ادبیات این حوزه اشاره به وجود رابطه مثبت بین نوآوری و نابرابری دارد. با افزایش نوآوری، نابرابری افزایش می یابد، لیکن ثروت حاصل از آن را بعداً می توان برای کاهش نابرابری استفاده کرد. در مقابل، "رویکرد توسعه انسانی" از بهبود کیفیت زندگی انسانها صحبت کرده و از نوآوری به خاطر فقرا، با فقرا و توسط فقرا سخن می گوید. برخی نیز اهمیت آزادی را در توسعه مطرح کرده و "رویکرد قابلیت" را در پیش می گیرند. این رویکرد در مورد بهبود فرصت ها و شکوفایی استعدادهای انسانی، رفع نابرابری و دستیابی به عدالت سخن می گوید. انسان به شرط توانمندی و آزادی است که می تواند خلاق باشد. این نوشتار با توجه به پارادوکس موجود در رویکردهای چندگانه توسعه در خصوص رابطه نوآوری و نابرابری، به بررسی این ارتباط پرداخته و رابطه منفی بین نوآوری و نابرابری را نشان داده است. از آنجا که پایین بودن قابلیت های انسانی و اجتماعی، کاهش نوآوری و تشدید نابرابری ها در ابعاد مختلف مادی و انسانی را درپی خواهد داشت، تأکید این مقاله بر لزوم توجه بیشتر به ارتقاء قابلیت های انسانی در سیاستگذاری ها است.
پرونده مقاله