با رشد مفهوم نظامهای نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظامها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاد چکیده کامل
با رشد مفهوم نظامهای نوآوری، ارتباطات بین بازیگران از اهمیت ویژهای برخوردار شده است. یکی از مهمترین ابزاری که ارتباطات بین بازیگران مختلف در این نظامها را شکل خواهد داد، مقررات و قوانین مرتبط با علم، فناوری و نوآوری (STI) است. در ادبیات موضوع و به ویژه در نگاه اقتصاددانانی نظیر شومپیتر، تأثیر مثبت و منفی این قوانین بر توسعه فناورانه و نوآورانه، اثبات شده است. با بررسی ادبیات، سه طبقهبندی برای دستیابی به قوانینی جامع در زمینه STI شناسایی شد. این طبقهبندیها، دستهبندی (OECD) از قوانین، قانونگذاری بر اساس جلوگیری از شکستهای مختلف و تقسیم قوانین به قوانین فناورانه و غیرفناورانه را در بر ميگیرد. به علاوه این پژوهش، قوانین موردی علم و فناوری و قوانینی که تحت عنوان "قانون علم و فناوری" در سایر کشورها وجود دارد را نیز بررسی کرده است. در نتیجه با ارائه یک چارچوب پیشنهادی ابعادی که به نظر ميرسد باید در قانون جامع علم، فناوری و نوآوری مطرح گردد، نشان داده شده است. در پایان با توجه به بررسیهای این پژوهش مواردی چون توجه به بهسازی نهادهای موجود و یا نوآوریهای نهادی در مواقع لازم، تعیین شاخههای علم و فناوری دارای اولویت، نگاه جامع به مقوله علم، فناوری و نوآوری و در نتیجه محتوای قوانین و توجه به تکامل و پویایی قوانین، از جمله مباحثی هستند که تصمیم گیرندگان در تدوین چنین قوانینی باید مدنظر قراردهند.
پرونده مقاله
ابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد میباشند. پژوهش چکیده کامل
ابزارهای مبادلاتی نوین در عصر حاضر نقشی غیرقابل انکار در توسعه تجارت الکترونیکی بر عهده دارند. یکی از این ابزارها قراردادهای هوشمند هستند که در مقایسه با دیگر انواع قراردادهای الکترونیکی دارای خصوصیاتی از جمله سرعت و امنیت بالا هزینه کم در تشکیل قرارداد میباشند. پژوهش حاضر به روش اسنادی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که سیاستگذاری قواعد عمومی تشکیل قراردادها در مرحله انعقاد قراردادهای هوشمند با چه چالشهایی مواجه است؟ بهطور کلی مهمترین چالشهای موجود مطابقت قواعد حاکم بر این قراردادها با هنجارهای موجود در جامعه، تعارض قوانین داخلی کشورها با یکدیگر و مقررات بینالمللی، اعتبارسنجی این قراردادها و ابزارهای انعقاد آنها از جمله ارزهای مجازی، سازوکار عملکرد هوش مصنوعی و ماهیت متمرکز پایگاههای اطلاعاتی و هوش مصنوعی میباشد. رفع چالشهای مذکور نیازمند برخی سیاستگذاریهای تقنینی و اجرایی از جمله تصویب قوانین کارآمد در جهت اعتبارسنجی قراردادهای هوشمند و ارزهای مجازی، اصلاح قوانین متعارض موجود، پیشبینی تشریفات تخصیص مجوز تملک ارزهای مجازی و بهرهمندی از امضائات دیجیتالی، آگاهی بخشی به مردم و تعیین نهادهای ناظر خواهد بود.
پرونده مقاله
ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزا چکیده کامل
ابداع فناوری اینترنت اشیا و به کارگیری آن منجر به توسعه صنعت و تجارت کشورها شده است. ابزارهای دربردارنده فناوری اینترنت اشیا، ابزارهایی هستند که در آنها با تعبیه محرک ها و سنسورهای متعدد، امکان شبیه سازی عملکرد انسان توسط ابزار فراهم می گردد. اما سازوکار عملکرد این ابزارها واجد چالشهایی در زمینه حفظ امنیت اطلاعات خصوصی اشخاص می باشد. اولین مسئله در این زمینه ضرورت ماهیت شناسی و تفکیک داده های خصوصی از نوع غیر خصوصی است. در نظام حقوقی ایران تنها سند قانونی موجود در این زمینه ماده 58 قانون تجارت الکترونیکی می باشد که نص مبهم این ماده شناسایی این نوع داده ها را با چالش مواجه نموده است. در ماده مذکور به دلیلی نامشخص با تفکیک میان انواع داده های خصوصی، نه تنها ماهیت شناسی این داده ها خلل ایجاد نموده است بلکه تنها دسته خاصی از این داده ها را مشمول شرایط ماده برای پردازش نموده و در خصوص دیگر انواع داده ها حکمی مقرر ننموده است. این در حالی است که در اتحادیه اروپا مقررات نسبتا جامعی در این زمینه وجود دارد که در زمینه شناسایی ماهیت داده های خصوصی، چهار معیار شناسایی بر اساس ماهیت داده های مورد پردازش، اهداف استفاده از داده های مورد پردازش، مفهوم داده های نام مستعار و اطلاعات رمزنگاری شده مورد تبادل در بسترهای نامتمرکز(از جمله فناوری بلاک چین) به عنوان معیار تشخیص این نوع داده ها معین شده است. بکارگیری این معیارها توسط سیاستگذاران کشور ایران می تواند راهشگای بسیاری از چالش های پیش رو باشد.
پرونده مقاله
مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نت چکیده کامل
مالکيت فکري حقوقي است که به صاحب آن اختيار انتفاع انحصاري از فعاليت و فکر و ابتکار انسان را مي دهد که خود به شاخه هاي گوناگون چون حقوق مالکيت ادبي و هنري و مالکيت صنعتي تقسيم مي شود. در مقايسه با ساير کالاها و محصولات، محصول هوش انساني داراي چهار خصيصه است: اول اينکه نتيجه مستقيم کار فکر انسان است؛ دوم آن که اين محصول در طبقه اطلاعات مي گنجد؛ سوم آن که اين محصول هوشمند در اثر مصرف از بين نمي رود؛ چهارم آن که به راحتي عرضه شده و قابليت تکثير دارد. ويژگي هاي مزبور باعث مي گردد که صاحب چنين محصولي نتواند استفاده از آن را تحت کنترل خود نگه داشته و به راحتي از دست مي رود. در واقع ارزش اقتصادي يک آفرينش فکري به دليل نادر بودن و کميابي آن است که در صورت عدم حمايت و دستيابي تعدادي افراد به آن و بهره برداري و استعمال آن، ارزش ياد شده از ميان رفته و يا حداقل کاهش خواهد يافت. در ايران قوانين متعددي راجع به حمايت از آثار فکري به تصويب رسيده که در مقايسه با قوانين جهاني بسيار ناقص و ابتدايي بوده و به اصلاح و تکميل نياز دارند. فناوري نانو مسائل قانوني جديدي را در زمينهحقوق و مالکيت فکري ايجاد نموده است. شايد بتوان برخي از اين مسائل را با قوانين موجود و يا با کنترل و تعديل قلمرو نانو حل و فصل نمود ولي ممکن است براي کنترل قلمرو نانو نياز به وضع قوانين جديدي داشته باشيم.
پرونده مقاله
تجارت الکترونیکی به مفهوم بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسبوکارهای نوین میباشد. این نوع از تجارت بهعنوان محل پیوند فناوریها با بازار کسبوکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروههای مختلف شده است. برای انجام برخی کسبوکارهای مدرن ابزارهای چکیده کامل
تجارت الکترونیکی به مفهوم بهرهگیری از ابزارهای الکترونیکی در فرایند انجام کسبوکارهای نوین میباشد. این نوع از تجارت بهعنوان محل پیوند فناوریها با بازار کسبوکار موجب ایجاد یک بازار پایدار برای اشتغال گروههای مختلف شده است. برای انجام برخی کسبوکارهای مدرن ابزارهای الکترونیکی جدیدی ابداعشدهاند که آنها را با سایر مشاغل متفاوت میسازند. عاملهای هوشمند که بهعنوان ابزار برای شرکتهای فناوری محور عمل مینمایند وظیفهی قیمتگذاری پویای محصولات و خدمات این شرکتها را بر عهده دارند. در این مدل قیمتگذاری که اغلب کاملاً بدون مداخلهی اپراتور انسانی و بهصورت خودکار (هوشمند) انجام میگیرد، ابزارهای الکترونیکی با تجزیهوتحلیل عوامل مختلفی به قیمتگذاری میپردازند. هدف این پژوهش بررسی وضعیت و آثار حقوقی این مدل قیمتگذاری در شرکتهای ارائهدهنده خدمات هوشمند حملونقل میباشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی- توصیفی و کتابخانهای انجام شده است. مدل قیمتگذاری پویا در مقایسه با مدل سنتی، دارای مزایا و معایبی است؛ مزایا:
1- شفافیت در اعلام هزینهها 2- سبب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حملونقل میگردد 3- موجب کاهش هزینهها میشود. معایب: 1- اختیار مطلق شرکت در تعیین و پرداخت هزینهها نسبت به رانندگان 2- عدم امکان و پیشبینی نظارت بر طراحی و عملکرد اپلیکیشنهای شرکتهایی که از این مدل قیمتگذاری استفاده مینمایند 3- فقدان قوانین و مقررات متناسب و اختصاصی برای تخلفات احتمالی. براساس یافتههای این پژوهش، قوانین و مقررات موجود برای رفع چالشها و مقابله با تخلفات احتمالی در رابطه با مدل قیمتگذاری پویا کافی نبوده و بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات و تدوین راهکارهای مناسب در این زمینه ضروری است.
پرونده مقاله
با توجه به حرکت فزاینده سازمانهای کشور به سمت بهرهمندی کامل از سیستمهای اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستمها برای بهبود کیفیت خدماترسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیرساختهای سیستمهای اطلاعاتی انجام گرفته اس چکیده کامل
با توجه به حرکت فزاینده سازمانهای کشور به سمت بهرهمندی کامل از سیستمهای اطلاعاتی، شناسایی عوامل مؤثر بر تقویت این سیستمها برای بهبود کیفیت خدماترسانی بسیار حائز اهمیت است. لذا این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر تقویت زیرساختهای سیستمهای اطلاعاتی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر ماهیت توصیفی- اکتشافی است. جامعه تحقیق سازمانهای دولتی کشور است که از بین خبرگان حائز شرایط خبرگی، تعداد 10 نفر جهت تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. از بین کارکنان نیز تعداد 250 نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق ترکیبی از روشهای تصمیمگیری چند معیاره (فرایند تحلیل سلسله مراتبی)، معادلات ساختاری و سیستم استنتاج فازی است. پس از استخراج ابعاد و عوامل از ادبیات و پیشینه تحقیق، رتبهبندی عوامل مؤثر در قالب پنج بعد و 15 مؤلفه، با استفاده از روش تصمیمگیری چند معیاره صورت گرفت. نتایج نشان داد زیرساخت قانونی بیشترین همبستگی را با زیرساختهای سیستمهای اطلاعاتی برقرار کرده است. همچنین در بین ابعاد، زیرساخت فناورانه دارای بیشترین اهمیت است. نتایج حاصل از استنتاج فازی نیز نشان داد مطلوبترین حالت برای زیرسیستمهای اطلاعاتی 698/0 با توجه به امکانات موجود است و ترکیب مطلوب برای این حالت زمانی حاصل میشود که عوامل ساختاری 724/0، عوامل سازمانی 58/0، عوامل حاکمیتی 569/0، عوامل اجتماعی 707/0، و عوامل آموزشی 468/0 باشد. لذا پیشنهاد میگردد متولیان امر برای تقویت زیرساختهای سیستمهای اطلاعاتی کشور در گام نخست بر تقویت و توسعه ساختارها و حمایت از نوآوریهای فناورانه متمرکز شوند.
پرونده مقاله