در عصر حاضر، بخش عمده‌اي از توان اقتصادي ملل براي تسلط بر بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در گرو کسب دانش و فناوري و به کارگيري آن در خلق محصولاتي متنوع و هماهنگ با نياز کنوني جهان است. استفاده از فناوري در توليد و صادرات، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش سهم در با چکیده کامل
در عصر حاضر، بخش عمده‌اي از توان اقتصادي ملل براي تسلط بر بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي در گرو کسب دانش و فناوري و به کارگيري آن در خلق محصولاتي متنوع و هماهنگ با نياز کنوني جهان است. استفاده از فناوري در توليد و صادرات، موجب افزایش قدرت رقابت پذیری و افزایش سهم در بازار جهانی می‌گردد. هدف مطالعه حاضر، بررسي تأثير نوآوري بر صادرات با فناوري برتر ایران در مقایسه با کشورهاي منتخب سند چشم انداز در بازه زماني 2012-2007 به منظور ارائه توصيه هاي به سياست گذاران کلان اقتصادي در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز و مقابله جدي با تحريم هاي اقتصادي است. نتايج بيانگر رابطه مثبت بين نوآوري و صادرات با فناوري برتر در کشورهاي مورد مطالعه است. بر اساس تحليل هاي حاضر، در بين کشورهاي مورد مطالعه، بهترين و ضعيف ترين عملکرد صادرات مبتني بر فناوري برتر به ترتيب متعلق به ترکيه و قطر است. جمهوري اسلامي ايران درخصوص صادرات با فناوري برتر و در دو شاخص نوآوری (تعداد حق اختراع و تعداد مقالات علمی و فنی چاپ شده) در رتبه دوم منطقه قرار گرفته است ولی در سایر شاخص ها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. علی رغم وجود نسل جوان آموزش دیده و گسترش تحصیلات تکمیلی به دلیل ناهماهنگی بین سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های پژوهشی و نوآوری و خلاء تقاضا محوری نوآوری، هنوز جایگاه برتر ایران در صادرات با فناوری برتر در منطقه تحقق نیافته است. لذا جهت مقابله جدی با تحریم های اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز ضرورت دارد، اقدام به اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی در راستای ایجاد بستر مناسب جهت بسط تقاضای فعالیت‌های نوآوری صورت پذیرد.
پرونده مقاله
در دهه‌هاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولت‌ها محسوب مي‌شود. از اين‌رو، توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياستهاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. چکیده کامل
در دهه‌هاي اخير کاهش نابرابري درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادي و اجتماعي و حتي از وظايف مهم دولت‌ها محسوب مي‌شود. از اين‌رو، توجه به نابرابري درآمد و تجزيه و تحليل آثار توزيعي سياستهاي اعمال شده بر آن براي افزايش رشد اقتصادي از اهميت ويژه‌اي برخوردار شده است. از طرفي ديگر امروزه توانايي دستيابي به نوآوري‌ها با بهره‌گيري از منابع انساني خلاق به عنوان نخستين گام براي تبديل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهميت کليدي نوآوري در اقتصادهاي نوين، پژوهش حاضر به بررسي تأثير نوآوري بر نابرابري درآمد کشورهاي OPEC و کشورهاي توسعه‌يافته منتخب OECD طي دوره زماني 2009-1995 مي‌پردازد. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي OPEC در مقايسه با کشورهاي OECD در شاخص‌هاي جيني و نوآوري ضعيف و نامطلوب مي‌باشد که اين امر ناشي از فقدان هماهنگي سياستهاي کلان اقتصادي با سياستهاي علمي و پژوهشي است. همچنين بر اساس نتايج به دست آمده، اکثر کشورهايي که درحمايت از فعاليتهاي نوآورانه موفق‌تر عمل کرده‌اند داراي توزيع درآمد بهتري هستند. بنابراين کشورهاي مورد مطالعه در مسير حرکت از اقتصاد منابع و سرمايه‌محور به سوي اقتصاد دانش‌محور، حمايت از فعاليتهاي نوآورانه و کاهش نابرابري درآمد ضروري است جهت‌گيري سياستهاي کلان اقتصادي آنان هماهنگ با سياستهاي پژوهشي و آموزشي باشد.
پرونده مقاله
بر اساس نظر بسياري از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه مابين کشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه ناشي از شکاف قابل توجه فناوري مابين آنان است. بر اساس نتايج مطالعات تجربي، کشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از کانال جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اقدام به کاهش ش چکیده کامل
بر اساس نظر بسياري از اقتصاددانان، شکاف قابل توجه درآمد سرانه مابين کشورهاي توسعه‌يافته و درحال توسعه ناشي از شکاف قابل توجه فناوري مابين آنان است. بر اساس نتايج مطالعات تجربي، کشورهاي در حال توسعه مي‌توانند از کانال جريان ورودي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اقدام به کاهش شکاف فناوري نمايند. زيرا بنگاه‌هاي چند مليتي وارد شده به اقتصادهاي ميزبان، به طور نسبي از فناوري مدرن‌تري نسبت به بنگاه‌هاي داخلي بهره‌مند هستند. البته بايد خاطرنشان ساخت سرريز فناوري سرمايه‌گذاران خارجي تابع ظرفيت جذب سرريز فناوري در اقتصاد داخلي است. ظرفيت جذب فناوري در اقتصاد داخلي نيز تابعي از متغيرهاي متعددي است که در اين مطالعه، سرمايه انساني مدنظر قرار گرفته است. باتوجه به نقش تعيين‌کننده بخش صنعت در اقتصاد جهاني، هدف مطالعه حاضر بررسي اثرات سرريزي سرمايه‌گذاري خارجي از منظر فناوري بر عملکرد بخش صنعت اقتصاد ايران طي دوره 8831-4731 در قالب برنامه‌هاي توسعه اقتصادي است. نتايج اين مطالعه حاکي از آن است که طي برنامه دوم توسعه ارتباط قوي ميان ارتقاي سرمايه انساني (معيار ظرفيت جذب)، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اثرات سرريزي و عملکرد صنعت وجود ندارد. در حالي که طي برنامه سوم توسعه رابطه فوق محسوس بوده که از دلايل آن مي‌توان به الزامات سياستي اين برنامه، در خصوص ارتقاي نقش تحقيق و توسعه در سطح کلان اقتصادي و تصويب قانون جديد حمايت و گسترش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 1831 و اجراي سياست کاهش انحصارات و تصدي‌گري دولت در اقتصاد اشاره کرد. شايان ذکر است، طي برنامه چهارم توسعه، اگر چه ارتباط مذکور نسبت به برنامه دوم توسعه بهتر و مناسب‌تر بوده است ولي نسبت به برنامه سوم عملکرد ضعيفي داشته است که از دلايل آن مي‌توان به عدم تناسب بين اعتبارات پژوهشي و تعداد پژوهشگران و مصرف اعتبارات پژوهشي در امور جاري دستگاه‌هاي اجرايي، نبود امنيت سرمايه‌گذاري و اتخاذ سياستهاي ناکارآمد در حمايت از صنايع داخلي اشاره کرد. در مجموع مي‌توان بيان داشت ارتباط فوق در بخش صنعت طي دوره مذکور محسوس و قابل دفاع نبوده است.
پرونده مقاله
تفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و چکیده کامل
تفاوت سطح دانش و فناوري يکي از عوامل مؤثر بر شکاف توسعه‌يافتگي در بين کشورها است. فناوري در بخش سخت‌افزاري، تجهيزات و ماشين‌آلات را در بر مي‌گيرد و بخش نرم‌افزاري آن ناشي از تراوشات فکري انسان است که حمايت از اين بخش را حقوق مالکيت فکري بر عهده دارد. حمايت از ابداعات و اختراعات در چارچوب مالکيت فکري نقش تعيين کننده‌اي در توسعه تجاري کشورها بر عهده دارد، زيرا ايده‌هاي جديدي که مالکيت آنها حفظ شده باشد، مزيت‌هاي رقابتي را ايجاد و يا تقويت مي‌نمايند. در اين مقاله به بررسي اثر حمايت از حقوق مالکيت فکري بر صادرات کشورهاي عضو گروه 15 در دوره زماني 2007-1995 مي‌پردازيم. براي اين منظور از شاخص برنامه‌هاي ثبت اختراع به عنوان معرف حمايت از حقوق مالکيت فکري استفاده شده است. تأثير حمايت از حقوق مالکيت بر صادرات هم به صورت مستقيم و هم از کانال ساير متغيرها از جمله توليد ناخالص داخلي، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و مخارج تحقيق و توسعه بررسي شده است. نتايج مطالعه نشان مي‌دهد حمايت گسترده‌تر از حقوق مالکيت فکري در حوزه‌هاي نيازمندي‌هاي متقابل اعضاي گروه 15، زمينه مناسبي براي افزايش سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي تحقيق و توسعه و جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، افزايش قدرت رقابت‌پذيري و در نتيجه افزايش صادرات به ويژه صادرات با فناوري بالا را فراهم خواهد نمود ولي حمايت بيشتر از حقوق مالکيت در صورتي مستقيماً و يا از کانال ساير متغيرها بر صادرات اثرگذار خواهد بود که شرايط مناسبي براي کاربردي شدن ثبت اختراع‌ها فراهم شود.
پرونده مقاله
رقابت پذيري از جمله مباحثي است که طي چند دهه اخير توجه بسياري از محققان و سياستگذاران را به سمت خود معطوف کرده است. در دنياي امروز و با گسترش پديده جهاني شدن، کشورها تمامي تلاش خود را به کار مي گيرند و از همه ظرفيت هاي خود استفاده مي کنند تا بتوانند با ارتقاء توان رقابت چکیده کامل
رقابت پذيري از جمله مباحثي است که طي چند دهه اخير توجه بسياري از محققان و سياستگذاران را به سمت خود معطوف کرده است. در دنياي امروز و با گسترش پديده جهاني شدن، کشورها تمامي تلاش خود را به کار مي گيرند و از همه ظرفيت هاي خود استفاده مي کنند تا بتوانند با ارتقاء توان رقابت پذيري به کسب سهم بيشتر از بازارهاي بين المللي نائل آيند. در ميان عواملي که موجب افزايش قدرت رقابت پذيري کشورها مي شود، مي توان به شاخص هاي نيازهاي اساسي، کارايي محور و نوآوري محور اشاره نمود که همگي در گزارش رقابت پذيري جهاني مجمع جهاني اقتصاد مورد توجه قرار گرفته اند. در اين مطالعه به بررسي وضعيت شاخص کلي رقابت پذيري و همچنين مؤلفه هاي نيازهاي اساسي و نوآوري محور اثرگذار بر رقابت پذيري در بين کشورهاي عضو اوپک براساس گزارش رقابت پذيري جهاني 2011-2010 پرداخته مي شود. نتايج نشان مي دهند وضعيت رقابت پذيري در بين کشورهاي مورد بررسي چندان نامناسب نيست، اما بايد خاطر نشان ساخت توان رقابتي آنان وابستگي زيادي به زيرساخت ها و محيط کلان اقتصادي که خود تابع صادرات نفت و درآمدهاي ارزي حاصل از آن مي باشد، دارد. در عين حال، وضعيت رقابت پذيري آنان از منظر مؤلفه هاي نوآوري نامناسب است. بنابراين به تصميم گيران اقتصادي اين کشورها پيشنهاد مي شود توان رقابتي شان را به سمت اتکاء بر مؤلفه هاي نوآوري محور که قدرت انعطاف بيشتري داشته و ارزش افزوده بالاتري به دنبال دارد، سوق دهند.
پرونده مقاله
در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال چکیده کامل
در عصر کنوني نوآوري به عنوان ضرورتي جهت رشد و توسعه ي اقتصادي پايدار، ارتقاء سطح زندگي و رفاه افراد مورد توجه صاحب نظران اقتصادي قرار گرفته است. از سويي ديگر گسترش نوآوري در هر كشوري مستلزم تشكيل سرمايه براي تامين منابع مالي موردنياز است. اما كشورها بويژه کشورهاي درحال توسعه مي توانند از طريق جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي اقدام به جذب منابع مالي، انتقال فناوري و ايجاد بستر مناسب براي گسترش نوآوري نمايند. لذا با توجه به اهميت كليدي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم خارجي در افزايش قدرت رقابت پذيري، مطالعه حاضر به بررسي رابطه جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي با نوآوري در اقتصاد ايران در مقايسه با کشورهاي سند چشم انداز طي دوره زماني 2008- 1995 مي پردازد. نتايج مطالعات تجربي بيانگر وجود رابطه دو طرفه ميان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و نوآوري در اکثر کشورهاي سند چشم انداز مي باشد. تركيه، ايران و عربستان در بين کشورهاي سند چشم انداز در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و توسعه مولفه هاي نوآوري موفق تر عمل کرده اند، درحاليکه كشورهاي يمن و تاجيكستان از نظر جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و مولفه هاي نوآوري ضعيف ترين عملكرد را داشته اند. هم چنين بر اساس نتايج بدست آمده وضعيت کشورهاي سند چشم انداز در مقايسه با كل جهان در شاخص هاي نوآوري و سرمايه گذاري مستقيم مطلوب نمي باشد. که اين امر ممکن است ناشي از مشکلات آنان در خصوص ظرفيت جذب، ناهماهنگي مابين سياستهاي کلان اقتصادي با سياستهاي آموزش و پژوهشي و... دانست
پرونده مقاله
مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت چکیده کامل
مسأله توزيع درآمد و نابرابري‌هاي حاصل از آن از جمله موضوعات مورد بحث در بسياري از جوامع بوده است. از اين‌رو همواره سعي گرديده تا عواملي که باعث ايجاد انحراف در توزيع درآمد مي‌شوند مورد شناسايي قرار گيرند. زيرا در صورت شناسايي عوامل مؤثر بر توزيع درآمد مي توان در جهت دستيابي به هدف تحقق عدالت اجتماعي و توسعه پايدار گام برداشت. از آنجايي که امروزه مفاهيمي چون انديشه نوآوري و خلاقيت بيش از گذشته ارزش مبادلاتي پيدا کرده است و به‌عنوان سرمايه هاي ارزشمند مورد حمايت واقع شده‌اند، از اين‌رو با توجه به اهميت حقوق مالکيت معنوي در ايجاد و پرورش انديشه نوآوري و خلاقيت به بررسي اثر حقوق مالکيت معنوي بر توزيع درآمد در کشورهاي منطقه منا به ويژه ايران طي دوره زماني 2007-1995مي پردازيم. نتايج مطالعه حاکي از آن است که وضعيت کشورهاي منطقه منا در شاخص جيني و حقوق مالکيت معنوي نامطلوب مي‌باشد. حقوق مالکيت معنوي داراي دو اثر متفاوت بر توزيع درآمد است: از يک‌سو با حمايت از خلاقيت و نوآوري به‌منظور ايجاد اشتغال‌هاي مولد و کارآفريني، افزايش بهره وري و توليد ثروت ازعلم و فناوري مي‌تواند موجب بهبود درتوزيع درآمد شود و از سويي ديگر ممکن است به دليل افزايش قيمت کالاها و خدمات و فناوري‌هاي ناشي از انحصار موجب بدترشدن توزيع درآمد شود.
پرونده مقاله
مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از چکیده کامل
مطالعه به ارزيابي نظري و تحليلي نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي، سرمايه انساني و همچنين نقش انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي (از طريق انتقال فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت اقتصاد ايران پرداخته است. از آنجاكه، فعاليتهاي تحقيق و توسعه بخش صنعت اقتصاد ايران نسبت به كشورهاي توسعه يافته ناچيز مي‌باشد، بنابراين اقتصاد ایران مشابه سایر کشورهای درحال توسعه مي تواند به نقش انباشت تحقيق و توسعه خارجي و سرريزهاي آن بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد اين بخش اميدوار بود. زيرا جذب سرريزهاي تحقيق و توسعه خارجي در کنار توسعه فعاليتهاي تحقيق و توسعه داخلي، زمينه مساعدتري را براي ارتقاء بهره‌وري کل عوامل توليد فراهم مي آورد. بنابراين در اين مطالعه به بررسي و تجزیه و تحلیل اثر مستقيم انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي و خارجي (فناوري متبلور در واردات كالاهاي واسطه اي- سرمايه اي) و سرمايه انساني بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران طي دوره 1385-1338 پرداخته شده است. نتايج تجزیه و تحليلها بيانگر آن است كه، سرمايه انساني و انباشت سرمايه تحقيق و توسعه خارجي، به ترتيب، داراي بيشترين تأثير مثبت بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت مي‌باشند. در حاليکه از لحاظ مباني نظري انباشت سرمايه تحقيق و توسعه داخلي نيز، نقش تعيين کننده‌اي بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد دارد. اما، به دليل سرمايه‌گذاري اندک و ناچيز بودجه‌هاي تحقيقاتي داخلي و فقدان تقاضا محور بودن فعاليتهاي تحقيقاتي، تاثيرگذاري انباشت تحقيق و توسعه داخلي در مقايسه با انباشت تحقيق و توسعه خارجي، بر رشد بهره‌وري كل عوامل توليد بخش صنعت ايران کم رنگتر مي‌باشد.
پرونده مقاله
